حرمت یا جواز اجرت قاضی
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
طرح مسأله
یکی از مباحثی که فقها در کتاب قضا به بحث درباره آن پرداخته اند این است که آیا قاضی می تواند بابت قضاوت مال دریافت کند به این معنا که از سوی فرد یا نهاد خاصی اجیر شود و به تعبیری استخدام شود تا به این کار مبادرت ورزد و در قبال آن مزد دریافت کند. که از آن تعبیر به «اجره علی القضا» می شود و قاضی اجیر برای قضاوت می شود.
یا طرفین دعوی مبلغی را بخاطر قضاوت و فصل خصومت به قاضی دهند مثلا به فردی که طرفین بر آن توافق دارند بگویند: در این مساله برای ما قضاوت کن و در قبالش این مقدار از ما بگیر، یا اینکه قاضی بگوید برای حل این منازعه این مقدار پول می خواهم. که از آن «اخذ الجعل علی القضا» تعبیر می شود و قواعد حاکم بر جعاله بر آن حاکم است.
ممکن است این پرسش مطرح شود با توجه به اینکه قضاوت یکی از مشاغلی است که جامعه بدان محتاج است و وجود آن در هر نظامی لازم و ضروری است، چرا این بحث در فقه مطرح شده است؟
علت طرح این بحث است که تعابیری در برخی روایات آمده است که این مطلب را در ذهن القا می کند که اخذ اجرت بر قضاوت روا نیست و از سوی دیگر در فقه قاعده ی مطرح است به این عنوان اخذ اجرت بر واجبات حرام است و قضاوت در برخی فروض واجب می گردد مثل اینکه قضاوت بر او متعین باشد یا منصوب از ناحیه معصوم باشد، که در ادامه بحث تفصیلا بدان پرداخته می شود.
مرحوم امام در تحریر آورده است:
مسألة 5 يجوز لمن لم يتعين عليه القضاء الارتزاق من بيت المال و لو كان غنيا، و إن كان الأولى الترك مع الغنى، و يجوز مع تعينه عليه. إذا كان محتاجا، و مع كونه غنيا لا يخلو من إشكال و إن كان الأقوى جوازه، و أما أخذ الجعل من المتخاصمين أو أحدهما فالأحوط الترك حتى مع عدم ا.لتعين عليه، و لو كان محتاجا يأخذ الجعل أو الأجر على بعض المقدمات تحرير الوسيلة؛ ج2، ص: 405.
تأسیس اصل
چنانچه ما در دلایل نافین و مثبتن برای ما کافی یا قانع کننده نبود، سیره اعلام این است که اصلی را تاسیس می کنند تا در موارد مشکوک بدان تمسک شود.
در تاسیس اصل گفته می شود: اصل اولی می تواند عموم یا اطلاقات فوقانی یا ارتکازات عقلایی مورد تأیید شارع یا اصل عملی باشد که در خصوص بحث ما اصل عملی اباحه (برائت نقلی از حرمت) وجود دارد.
به این توضیح که : اگر دلایل مانعین ثابت نشود، آنچه بطور طبیعی اثبات می شود اباحه است اصل کلی در تمام اشیاء اباحه است، مگر آنکه نهی ثابت شود که روایت امام صادق علیه السلام که فرمود: کل شی لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه.
نتیجه اینکه طبق اصل، اخذ جعل قاضی و اجرت قاضی مباح است.
اقوال
- جواز مطلقا ؛ كما حكي عن القواعد و النهاية و القاضي، و عن المفاتيح نقله عن بعضهم، و عن شرحه اسناد جواز الأخذ إلى المشهور.
- در صورت ضرورت اگر فرد محتاج باشد جایز است، اگرچه واجب عینی باشد.
- اگر واجب عینی نباشد، اخذ اجرت جایز است.
- اگر واجب عینی نباشد و فرد محتاج باشد جایز است.
- عدم جواز مطلقا. چنانچه شیخ طوسی نقل کرده است.
کلمات اعلام
شیخ مفید رحمه الله: «و لا بأس بالأجر على الحكم و القضاء بين الناس و التبرّع بذلك أفضل و أقرب إلى اللّه.» المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 588
مرحوم شیخ طوسی در مبسوط آورده است:
عندنا لا يجوز بحال. و ظاهره الإجماع عليه. المبسوط في فقه الإمامية، ج8، ص: 85
قاضي ابن برّاج رحمه الله در شمار مکاسب مکروهه آورده است :
«و كسب الحجّام و الأجر على القضاء و تنفيذ الأحكام من قبل الإمام العادل.» . المهذّب، ج 1، ص 346.
أبو الصلاح حلبي رحمه الله: «و أجر تعليم المعارف و الشرائع … و تنفيذ الأحكام … محرّم.» الكافي في الفقه، ص 283.
ابن إدريس رحمه الله در مكاسب محرّمة آورده است: «و القضاء بين الناس و أخذ الأجرة على ذلك و لا بأس بأخذ الرزق على القضاء …» كتاب السرائر، ج 2، ص 217.
سلّار رحمه الله آورده است: «فأمّا المكروه فهو الكسب بالنوح على أهل الدين بالحقّ و كسب الحجّام و الأجر على القضاء بين الناس.» المراسم العلويّة، ص 172.
محقّق رحمه الله در شرایع آورده است :
«أمّا لو أخذ الجُعل من المتحاكمين، ففيه خلاف، و الوجه التفصيل. فمع عدم التعيين و حصول الضرورة، قيل: يجوز، و الأولى المنع، و لو اختلَّ أحد الشرطين، لم يجز.» – شرائع الإسلام، ج 4، ص 69.
و علّامة رحمه الله آورده است: «و الأقرب أن نقول: إن تعيّن القضاء عليه إمّا بتعيّن الإمام عليه السلام أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل و كان متمكّناً، لم يجز الأجر عليه، و إن لم يتعيّن أو كان محتاجاً، فالأقرب الكراهة. لنا: الأصل الإباحة على التقدير الثاني، و لأنّه فعل لا يجب عليه، فجاز أخذ الأجر عليه، أمّا مع التعيين؛ فلأنّه يؤدّي واجباً، فلا يجوز أخذ الأجر عليه كغيره من العبادات الواجبة.» مختلف الشيعة، ج 5، ص 48.
در شرح لمعه آمده است:
– و يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة- إلى الارتزاق لعدم المال أو الوصلة إليه سواء تعين القضاء عليه أم لا لأن بيت المال معد للمصالح و هو من أعظمها و قيل لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه و يضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق- و لا يجوز الجعل و لا الأجرة من الخصوم و لا من غيرهم لأنه في معنى الرشا. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى – سلطان العلماء)؛ ج1، ص: 238
صاحب جواهر می فرماید:
«و التحقيق عدم جواز أخذ العوض عنه مطلقاً عينيّاً كان عليه أو كفائيّاً، أو مستحبّاً مع الحاجة و عدمها- من المتحاكمين أو أحدهما أو‌أجنبيّ أو أهل البلد أو بيت المال أو غير ذلك، سواء كان ذا كفاية أو لا.»
مرحوم سیدیزدی در تکمله العروه آورده است:
مسألة 17: اختلفوا في جواز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين، أو أحدهما، أو غيرهما، مطلقا أو مع الضرورة، أو مع عدم التعين عليه، أو مع الأمرين، و عدم جوازه مطلقا على أقوال…. و الأقوى: هو الجواز مطلقا، للأصل و الإطلاقات، و عدم الدليل على المنع سوى دعوى الإجماع و الشهرة أو عدم الخلاف، و لا حجية في شي‌ء منها, تكملة العروة الوثقى؛ ج2، ص: 19
عبارت مرحوم امام هم که در صدر بیان شد چنین بود
: «… و أمّا أخذ الجعل من المتخاصمين أو أحدهما فالأحوط الترك حتّى مع عدم التعيّن عليه و لو كان محتاجاً يأخذ الجعل أو الأجر على بعض المقدّمات.»
مرحوم خوئي رحمه الله فرمودند: «هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟ فيه إشكال و الأظهر الجواز.»
ادله
فقیهانی که بحث حرمت اخذ اجرت رامطرح کرده اند به ادله ای تمسک جسته اند که اشاره می شود:
- روایات:
- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه اسلام: كلّ شي‌ء غلّ من الإمام فهو سحت السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِه الخصال ؛ ج1 ؛ ص329
شیخ انصاری ره می فرماید اطلاق روایت شامل اجرت و جعل قاضی می شود الا اینکه با دیگر روایات ما تعارض دارد. ( القضاء و الشهادات (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 100)
مرحوم آشتیانی می فرماید: اجرت قاضی در صورتی که غنی باشد محل اشکال است اما در صورتی که نیازمند باشد حرمت اجرت، تکلیف بمالایطاق است مگر اینکه مسلمانان عهده دار رزقش شوند. عبارت ایشان چنین است.
هذا كلّه إذا كان القاضي غنيّاً أو لم يتعيّن عليه القضاء. و أمّا إذا تعيّن عليه القضاء و كان فقيراً، فربّما يُقال بجواز أخذ الأجرة من المتحاكمين نظراً إلى أنّ منعَهُ من الأخذ يؤدّي إلى العسر الشّديد و الضّرر المنفيين بل ربّما يؤدّي إلى التّكليف بما لا يُطاق.لكن يُمكن منعه بأنّ الواجب حينئذٍ على جميع المسلمين أنْ يتكفّلوا مئونته مِنْ غَير أنْ يجوز له أخذ الأجرة و الجعل من المتخاصمين، فتأمّل. كتاب القضاء (للآشتياني ط – الحديثة)؛ ج1، ص: 129
مرحوم خویی این روایت ناظر به قاضی جور می داند و می فرماید:
و لكنّ الظاهر أنّها ناظرة إلى الأُجور التي كان القضاة يأخذونها من الولاة الظلمة، و ذلك بقرينة أنّ كلمة: «منها» لم تتكرّر في أُجور الفواجر و ثمن الخمر و ما بعد ذلك فالظاهر أنّ الضمير في قوله: «و منها أُجور القضاة» يرجع إلى الموصول في جملة: «ما أُصيب من الأعمال الولاة»، و معنى ذلك: أنّ الأموال التي تصاب من أعمال الولاة التي منها أُجور القضاة سحت، فلا دلالة فيها على أنّ الأجر على القضاء محرّم مطلقاً حتى إذا لم يكن القاضي من عمّال ولاة الجور و كان قضاؤه حقّا. مباني تكملة المنهاج؛ ج41موسوعة، ص: 6
1-2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ. الكافي (ط – الإسلامية) / ج7 / 409
استدالال به روایت متوقف بر این است که مقصود از رزق در روایت همان اجرت باشد چنانچه شیخ انصاری فرمودند. القضاء و الشهادات (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 100
در استدالال به روایت برخی گفته اند: ظاهر روایت اگرچه قاضی منصوب از قبل سلطان جائر است ولی شامل موردی که خودش اقدام به تصدی این منصب کرده است نیز می شود، رزق از ناحیه سلطان نیز به آنچه از ناحیه سلطان در مقابل قضا بذل می شود صدق کند به قرینه کلمه «علی» که در روایت آمده است. متن کلام چنین است:
أنّ ظاهره و إن كان كون القاضي منصوباً من قبل السلطان الجائر إلّا أنّه يشمل من هو قابل في نفسه للتصدّي، و يحمل الرزق من السلطان على ما يبذل من غير بيت المال بازاء القضاء بقرينة كلمة على الدالّة على المقابلة. فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج25، ص: 41
1-4- بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ- وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ- وَ رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ. وسائل الشيعة؛ ج27، ص: 223
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «و ظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحقّ أو للنظر في أمرالمترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحقّ من غير أجرة. و هذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل. و إليه نظر المحقّق الثاني حيث فسّر في حاشية الإرشاد الرشوة بما يبذله المتحاكمان.» المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)؛ ج1، ص: 241
شیخ انصاری می فرماید: ظاهر روایت این است که درخواست رشوه در مقابل بذل فقه است که همان جعل می باشد.
بنابراین معنا که مقصود از رشوه در این روایت همان اجرت بر قضا باشد. و از این جهت بر آن رشوه اطلاق شده است تا شدت و تاکید درحرمت را برساند. كتاب القضاء (تقريرات، للنجم‌آبادي)؛ ص: 97
اشکال حمل رشوه به این معنا خلاف ظاهر است.
- اجماعات منقول: مانند شيخ در خلاف و محقّق ثاني رحمهما الله بلکه ظاهر مبسوط که عبارت چنین است «عندنا أنّ جميع ذلك لا يجوز أخذ الجعل عليه.»
اشکال: با مخالفت کسانی مانند شیخ مفيد و شیخ طوسي در نهاية و ابن برّاج رحمهم الله، مجالی برای چنین اجماعی باقی نمی ماند.
- حرمت اخذ اجرت بر واجبات
مهمترین دلیلی که برحرمت اجرت و جعل قاضی اقامه شده است، عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات می باشد زیرا قضاوت در مواردی نظیر عدم وجود من به الکفایه از واجبات شرعیه است. این مطلب به عنوان قاعده ای فقهی مطرح شده است.
شيخ طوسي رحمه الله فرموده است: «فإن كانت له كفاية حرم عليه أخذ الرزق؛ لأنّه يؤدّي فرضاً قد تعيّن عليه و من أدّى فرضاً لم يحلّ له أخذ الرزق عليه مع الاستغناء عنه. المبسوط، ج 8، ص 85.
قال المحقّق العاملي في شرح هذا القول نقلًا عن العلّامة رحمهما الله «و لو كان ذا كفاية لم يجز له أخذ الرزق لأنّه يؤدّي واجباً»: «هذا هو الحقّ إذا كان وجوبه ذاتيّاً لا توصّلياً لأنّه لا أجرة على الواجب كذلك إجماعاً.»
و في ذيل كلام العلّامة «و لو أخذ الجعل من المتحاكمين فإن لم يتعيّن القضاء و حصلت الضرورة قيل جاز و الأقرب المنع و إن تعيّن أو كان مكتفياً لم يجز» قال: «على أنّه واجب عيناً أو كفاية و لا أجرة على الواجب.»
بر حرمت اخذ اجرت به واجبات به ادله ای تمسک جسته شده است که به برخی از آنها اشاره می شود.
خبر الجعفريّات بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیه السلام: قَالَ: مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ اللِّقَاحِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ كَسْبُ الْحَجَّامِ و …ِ وَ أَجْرُ الْقَاضِي وَ أَجْرُ الصَّاحِبِ وَ … وَ أَجْرُ الْقَاضِي إِلَّا قَاضٍ يَجْرِي [لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ أَجْرُ الْمُؤَذِّنِ إِلَّا مُؤَذِّنٌ يَجْرِي عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الجعفريات – الأشعثيات؛ ص: 180
أوّل: اجماع
ثانياً: در صحت اجاره این است که عمل نفعی داشته باشد که عاید مستاجر شود و در قضاوت قاضی چنین نفعی متصور نیست یعنی قضاوت مانند فتوا مالیت ندارد.
و در پاسخ گفته می شود که وجود نفع برای متحاکمین متصور است.
ثالثاً: اجرت قاضی با اخلاص در عبادت منافات دارد.
در پاسخ گفته می شود که قضاوت در جمله عبادات به شمار نمی آید.
به نظر می رسد ادله حرمت اخذ بر واجبات مخدوش باشد یا حداقل در ما نحن فیه قابل تطبیق نباشد.
_________________________
نتیجه اینکه اجرت قاضی و جعل قاضی با توجه به بررسی ادله مشکل ندارد و اگر بخواهیم مراعات احتیاط کنیم می گوییم: کسی که محتاج نیست از آن پرهیز کند.