qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

شرط اجتهاد قاضی تحکیم

 شرط اجتهاد  قاضی تحکیم

 آیا قاضی تحکیم باید شرایط سایر قضات را داشته باشد؟

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن من عادهم

 

عنوان بحث:آیا همه شرایط «قاضی منصوب» یا«مأذون» در«قاضی تحکیم» شرط است؟

 

طرح مساله

می دانیم که قاضى تحكيم آن قاضى است كه طرفين دعوى به داورى و حكميت او در ميان خود رضايت دهند، تا خلاف را فيصله دهد.

یکی از مباحثی که درباره قاضی تحکیم مطرح شده این است که آیا همه شرایط قاضی منصوب در قاضی تحکیم هم شرط است یانه؟ واضح است که قضاوت نیازمند شرایطی است که در فقه مطرح شده است، .بیشترین اختلافی که درباره شروط قاضی تحکیم مطرح شده است، درباره شرط علم و اجتهاد قاضی تحکیم است هرجند این مساله درباره شروط دیگر قاضی مانند ایمان نیز قابل طرح است که اگر طرفین دعوا بر فردی مخالف(غیر شیعه)  تراضی کنند ودر فرضی که  قاضی مومن در بین نباشد، حکم چنین دعوا و مرافعه ای چیست؟ حکم مراجعه به دیوان های قضایی بین المللی که بطور کلی مسلمان نیستند چیست؟

مقصود ما در این نوشته بررسی شرط اجتهاد قاضی تحکیم است.

مشهور بر آنند كه قاضى تحكيم، تمام صفات و شرائط قاضى منصوب از جمله علم و اجتهاد را بايد داشته باشد بجز توليت از ناحيه امام.

.اما برخی دیگر برآنند که شرط اجتهاد لازم نیست؛ بلکه علم داشتن  به احکام قضاوت اگرچه به طور تقلیدی باشد،کافی است.

مقدمتا عرض می شود

قاضى سه قسم است، نخست: قاضى‌ منصوب و او كسى است كه از ناحيه امام معصوم علیه السلام نصب شده است. مانند قضاتی که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام توسط آن حضرت نصب شدند.

و گاهى  امام علیه السلام شخص يه خصوصى را نصب نكرده ولى به طور كلى صفات ويژه‌اى را براى قاضى بيان كرده است به گونه‌اى كه هر كس واجد آن صفات باشد مى‌تواند قضاوت كند. این نوع قاضی در لسان فقهاء به قاضی مأذون یا قاضی منصوب به نصب عام تعبیر می شود.

نوع سوم قاضى تحكيم است و او كسى است كه ابتداءً و بالذات براى قضاوت نصب نشده بلكه دز صورت تراضى اصحاب دعوا حق قضاوت دارد .

 

اقوال درمسأله:

برخی ازفقهای عظام «اجتهاد»راشرط درقاضی تحکیم می دانند؛مرحوم شيخ طوسي؛ صاحب شرایع   شهیداول؛ شهید ثانی؛ علّامة ومحقّق أردبيلي ازجمله این فقها هستند.

برخی ازفقهای عظام «اجتهاد»راشرط درقاضی تحکیم نمی دانند.ازجمله صاحب جواهروآیت الله خویی و محقق عاملی

 

کلام اعلام

مرحوم محقق حلی رحمه الله در شرایع آورده است:يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام عليه السلام

شهيد اوّل رحمه الله در لمعة نگاشته است: «و لا بدّ (في القاضي) من الكمال و العدالة و أهليّة الإفتاء و الذكورة و الكتابة و البصر إلّا في قاضي التحكيم.»و إن حملها الشهيد الثاني رحمه الله على احتمالات خلاف للظاهر.

شهيد ثانی در مسالك بیان نموده است: «و اعلم أنّ الاتّفاق واقع على أنّ قاضي التحكيم يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب من الشرائط التي من جملتها كونه مجتهداً

محقّق عاملي رحمه الله فرموده است: «إنّا لا نسلّم أنّه يشترط فيه جميع ما يشترط في القاضي من الكتابة و البصر و نحوه.»

شيخ انصاری رحمه الله چنین آورده است: «و يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب»: «إنّا لم نجد مستنداً لاعتبار تلك الشروط في قاضي التحكيم و إن لم نجد أيضاً دليلًا يعتدّ به في صحّته على وجه الإطلاق بحيث لا يحتاج في جبر سنده أو دلالته إلى فتوى الأصحاب المفقودة مع اختلال بعض الشرائط.»

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله چنین بیان کرده است: «إنّه إذا كان المدرك له الإطلاق المزبور فليس في شي‌ءٍ منه إيماء إلى الشرائط المزبورة خصوصاً مثل الكتابة و البصر و نحوها. نعم يتّجه اعتبار ما كان دليلها عامّاً لمثله من الشرائط كالبلوغ و الإسلام و نحوهما.»

محقّق خوئي رحمه الله : «أمّا قاضي التحكيم فالصحيح أنّه لا يعتبر فيه‌الاجتهاد خلافاً للمشهور.»

 

ادله اشتراط اجتهاد در قاضی

در اين باره مى‌توان به روايتى كه مشهور به مقبوله عمر بن حنظله است اشاره كرد:

«عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعه فى دين او ميراث فتحاكما الى السلطان والى القضات أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت .. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران مَن كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً و ….

عمر بن حنظله گفت: از امام صادق (ع) پرسيدم: آيا صحيح است كه دو نفر از شيعيان اگر در مورد «دَين» يا «ميراثى» با هم اختلاف پيدا كردند به سلطان يا قضات وقت مراجعه كنند؟ امام (ع) در پاسخ فرمودند: هر كس براى قضاوت نزد آنها برود، خواه براى حقّ يا باطل، به طاغوت روى آورده است. وى مى‌پرسد چاره چيست؟ امام (ع) مى‌فرمايد: به كسى مراجعه كنند كه احاديث ما را نقل مى‌كند و احكام حلال و حرام ما را مى‌شناسد، چنين شخصى را بعنوان قاضى بپذيريد و من وى را بر شما حاكم قرار دادم.

نحوه استدلال:

بسيارى از فقهاء بیان کرده اند روايت يادشده دلالت روشن به نفوذ قضاوت مجتهدين جامع الشرائط دارد و امام صادق (ع) به طور كلّى همه آنها را منصوب به قضاوت كرده است، چرا كه فرموده‌اند: «هر كس آگاه به حلال و حرام ما باشد و بتواند احكام ما را بشناسد حاكم بر شماست و شما بايستى براى امر قضاوت به وى مراجعه كنيد. از اين رو گفته شده در زمان غيبت امام (ع) قاضى غير منصوب یا قاضی تحکیم نداريم.

اشکال:

این روایت قضاوت فقهاء و مجتهدان را نافذ می داند و اما قضاوت غیرفقیه را نیز رد نمی کند و به تعبیری اثبات شی نفی ماعداه نمی کند. اگر در جای دیگر قضاوت غیر فقیه با دلیل اثبات شود این روایت توان مقابله را ندارد.

 

برخی چنین استدلال کرده اند:

ملاک در نفوذ حکم قاضی منصوب و قاضی تحکیم یکی است و فقط فرق بین این دو تا این است که یکی ازآنها نصب شده(قاضی منصوب)ودیگری نصب نشده است(قاضی تحکیم)؛وچون در قاضی منصوب اجتهاد را شرط می دانیم در قاضی تحکیم هم بایستی شرط بدانند.

قضاوت از جملۀ مناصب به شمار مى‌رود لذا نيازمند نصب و اعطاء است و همانند مرجعيّت نيست كه در صورت وجود شرايط قهراً تحقّق يابد. و از این رو باید حاکم شرع او را نصب کند و حاکم شرع کسی را نصب می کند که واجد شرایط باشد و کسی که فاقد شرایط است نمی تواند این منصب را در اختیار گیرد.. آية اللّٰه جواد تبريزى، اسس القضاء والشهادة، ص 8، مؤسّسه امام صادق (ع).

قضاء از شاخه‌هاى ولايت است كه قاضى آن را اعمال مى‌كند و بدان‌ جهت است كه برخى فقهاء در تعريف آن، ولايت را اخذ كرده‌اند  زيرا قضاوت بدون رنگ ولايت كارساز و مؤثّر نخواهد بود. هيچكس بر ديگرى ولايت ندارد و اصل عدم ولايت و سلطنت هر يك از انسان‌ها بر ديگرى است،  از این رو قاضی تحکیم برای بهره مندی از این ولایت و نفوذ حکمش باید شرایط قاضی ماذون را داشته باشد و اجتهاد در او معتبر است. مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج‌10، ص: 211‌

 

ادله نفی اجتهاد در قاضی تحکیم

عمده‌ترين دليل را مى‌توان روايات بر شمرد از جمله روايت ابى خديجه است که متن آن چنین است:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 412.

«مبادا يكى از شما ديگرى را نزد اهل جور به محاكمه بكشاند بنگريد و مردى از خودتان را كه پاره‌اى از احكام ما را مى‌داند ميان خودتان قاضى قراردهيد من نيز وى را قاضى قرار مى‌دهم. بنابر اين نزد وى تحاكم كنيد.

وجه استدلال اين است كه عبارت «فاجعلوه» يا «فليرضوا» كه در برخى‌ديگر از روايات آمده است با قاضى تحكيم سازگار است. اگر منظور قاضى تحكيم نباشد «رضايت» و «جعل» طرفين دعوا چه لزومى داشت، بلكه كافى بود بفرمايد: در صورت اختلاف و منازعه به كسى كه پاره‌اى از احكام مارا مى‌داند «مراجعه» كنيد، چرا كه من او را ميان شما قاضى قرار داده‌ام. ولى امام (ع) از تعبير «رضايت» و «جعل» استفاده مى‌كند نه «مراجعه» و اين بدين معناست كه اگر شما به كسى «راضى» شديد من هم آن را قبول دارم و شما نزد چنين كسى تحاكم كنيد.

توضیحات آیت الله خویی در ذیل روایت:

أنّ المستفاد منها أنّ من جعله المتخاصمان بينهما حكماً هو الذي جعله الإمام (عليه السلام) قاضياً، فلا دلالة فيها على نصب القاضي ابتداءً.

و يؤكّد ذلك أنّ قوله (عليه السلام): «يعلم شيئاً من قضايانا» لا دلالة فيه بوجه على اعتبار الاجتهاد، فإنّ علومهم (عليهم السلام) و إن لم تكن قابلة للإحاطة بها إلّا أنّ قضاياهم و أحكامهم في موارد الخصومات قابلة للإحاطة بها، و لا سيّما لمن كان في عهدهم (عليهم السلام). و عليه، فمن كان يعلم شيئاً من قضاياهم (عليهم السلام) يجوز للمترافعين أن يتحاكما إليه و ينفذ حكمه فيه و إن لم يكن مجتهداً و عارفاً بمعظم الأحكام. مباني تكملة المنهاج؛ ج‌41موسوعة، ص: 11

نتیجه اینکه ایشان می فرمایند این روایت دلالت بر مشروعیت قاضی تحکیم دارد و دلالت دارد که شرط اجتهاد در آن معتبر نمی باشد.

روایتی دیگری به آن تمسک جسته می شود، این روایت است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ فِي حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُرَافِعَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ الْآيَةَ. الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 411.

وجه استناد:دراین روایت دعوت به قضاوت اخ مطرح شده است که نشان دهنده عدم شرطیت اجتهاداست.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ فَقَالَ يَا أَبَا بَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِي الْأُمَّةِ حُكَّاماً يَجُورُونَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَعْنِ حُكَّامَ أَهْلِ الْعَدْلِ وَ لَكِنَّهُ عَنَى حُكَّامَ أَهْلِ الْجَوْرِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوْتَهُ إِلَى حُكَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَأَبَى عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يُرَافِعَكَ إِلَى حُكَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِيَقْضُوا لَهُ لَكَانَ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ.الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 411

وجه استناد:دراین روایت دعوت به قضاوت حکام اهل عدل  شده است که حکم به عدالت می کنندواشاره ای به شرطیت اجتهادنشده است.بلکه ملاک عدم جوازرجوع به حکام جورومراجعه به کسی که حکم به عدالت کندمطرح است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا كَانَ- بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُنَازَعَةُ فِي الشَّيْ‌ءِ- فَيَتَرَاضَيَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا فَقَالَ لَيْسَ هُوَ ذَاكَ- إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يُجْبِرُ النَّاسَ عَلَى حُكْمِهِ بِالسَّيْفِ وَ السَّوْطِ. وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 15

وجه استناد:دراین روایت هم آنچه موردتوجه امام علیه السلام بوده  رجلی است ازشیعیان که طرفین دعوابه اورجوع کرده اندواین؛ هم بامجهتدوهم باغیر مجتهدسازگاراست.

کلام صاحب جواهردرذیل این روایات:

[هذه النصوص وغیرذلک من الروایات] الظاهرة و الصريحة في الاذن بالحكم بالحق و العدل، و هو الذي عندهم، و شيعتهم أجمع نواب عنهم في ذلك، لأن المدار على الحكم بين الناس بحكمهم.

 

نتیجه

گرچه جمعى از علما و شايد اكثرا گفته‌اند كه وجود تمام شرايط از جمله «اجتهاد» در قاضى تحكيم نيز ضرورى است.

ولى بازگشت اين سخن در حقيقت به انكار وجود قاضى تحكيم مى‌باشد؛ زيرا فقيه، خود قاضى منصوب است و ديگر حاجت به حكميّت و انتخاب طرفين ندارد  و انتخاب طرفين به او رسميت زائدى نمى‌دهد.

از این رو برخى فقهاء، همچون شيخ محمّد حسن نجفى فرموده: فرض وجود قاضى تحكيم مربوط به زمانى قبل از امام صادق (ع) مانند عصر پيامبر (ص) است ولى از زمان امام صادق (ع) به بعد قاضى تحكيم متصوّر نيست. جواهر الكلام، جلد 4، ص 28. مرحوم شهيد‌ ثانى نيز در كتاب مسالك الافهام فرموده‌اند: از آنجا كه حكم همه مجتهدين در زمان غيبت نافذ است قاضى تحكيم وجود ندارد. شهيد ثانى، مسالك الافهام، جلد 2، ص 283. مرحوم سيّد على طباطبائى هم در اين باره مى‌فرمايد: از آنجا كه همه فقهاء در عصر غيبت منصوب و مأذون در امر قضاوت هستند، بحث از قاضى تحكيم كم فائده است.

از این رو به نظر می رسد شرطیت اجتهاد در قاضی تحکیم منافات با حکمت جعل آن منافات دارد.

 

تکمله

در پایان به متنی که در این زمینه توجه فرمایید:

شرايط حاكم در تحكيم: معتبر است در حاكم معيَّن بين دو طايفه، «كمال عقل» در مقابل صبىّ و مجنون و سكران و امثال آنها؛ و «اسلام» بلكه عدالت حاكم. و اظهر اعتبار «ذكوريّت» و‌ «حرّيّت» در حاكم است در حكومت در اين مقام، مثل ساير مقامات، در غير منصوب خاص امام اصل اگر نصب او تعلّق بگيرد به غير مرد جامع شروط متقدّمه، و به جامع شروط از غير مرد و آزاد. و بايد «عارف به مصالح» حكومت و مبادى آنها از علم به احكام شرعيّه باشد، اگر چه محدود در مثل قذف باشد و توبه نموده باشد، يا آنكه نابينا باشد با عدم اختلال در چيزى از شروط متقدّمه. و حكم حاكم كه تحكيم او به رضاى دو طايفه بوده مادام [كه] مخالف با شرع نباشد و موافق مصلحت مسلمين باشد، نافذ است. جامع المسائل (بهجت)؛ ج‌2، ص: 388 – ص 390

 

 

 

 

 

دلیل بنای عقلا بر وجود قاضی تحکیم

دليل ديگرى كه مى‌توان در مورد مشروعيّت قاضى تحكيم اقامه كرد بناى عقلاء است چرا كه حكميت بين افراد امرى است كه از دير باز بين عقلا وجود داشته و همانگونه كه پيش از اين گفته شد، با توجّه به آيات قرآن كريم و شواهد تاريخى در زمان پيامبر (ص) نيز سابقه داشته است و قرآن كريم آن را ردع نكرده و امامان برگوار عليه السلام نيز نهى نكرده‌اند و اين دليل بر پذيرفته شدن قاضى تحكيم نزد شارع مقدّس است.

سيره متشرّعه نيز گواه صادقى است بر مشروعيّت قاضى تحكيم نزد شارع مقدّس.

دلیل روایی بر مشروعیت قاضی تحکیم

مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)؛ ج‌10، ص: 213

ماده (6) قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوّب 1373) است. ماده مزبور چنين مقرّر ميدارد:

«طرفين دعوا در صورت توافق مى‌توانند براى احقاق حق فصل خصومت به قاضى تحكيم مراجعه نمايند.»